ورش عمل لإعداد ميزانية الدولة 2018- التزام، شفافية، ومشاركة

تستعد وزارة المالية لعقد سلسلة من ورش العمل الهامة ابتداءً من الغد، مخصصة لمناقشة وإعداد ميزانية الدولة العامة للعام المالي (1438/1439هـ، 2018م). هذه الورش، التي تمتد على مدار أسبوعين كاملين، ستشهد مشاركة فعالة من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، مع الأخذ في الاعتبار أن آلية إعداد الميزانية الجديدة تولي اهتماماً بالغاً باحتياجات هذه الجهات، وذلك في توافق تام مع التوجهات والأولويات الاقتصادية التي تتبناها الدولة.

وتأتي هذه الورشة كجزء لا يتجزأ من مساعي الوزارة الحثيثة نحو ترسيخ أسس الحوكمة المالية الرشيدة، والارتقاء بمستوى الإفصاح المالي، وتعزيز الشفافية في المتطلبات المالية، بالإضافة إلى رفع كفاءة إعداد مشروع الميزانية. كما تهدف الوزارة إلى استحداث آليات مطورة لإعداد الميزانية، تشمل المشروعات الرأسمالية وآلية اعتمادها، مما يمكّن الوزارات والهيئات الحكومية من التخطيط الأمثل لإعداد ميزانياتها، وترتيب أولويات الإنفاق بكفاءة عالية، بما يخدم مبادراتها المرتبطة ببرنامج التوازن المالي 2020. هذا البرنامج يُعد لبنة أساسية في تحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030م، ويسهم بشكل فعال في تعزيز القدرة المالية، وترسيخ الشفافية، وضمان دقة البيانات، فضلاً عن إنشاء قنوات اتصال متعددة ومستمرة بين وزارة المالية والوزارات والهيئات الحكومية المعنية، وذلك لضمان التواصل الفعال والمستمر بشأن إعداد الميزانية.

وخلال هذه الورش، ستناقش الوزارة تفاصيل ميزانية 2018م بعمق، مستندة إلى ثلاثة معايير جوهرية ومبتكرة، وهي: الالتزام، والشفافية، والمشاركة. تتألف الورش من أربع جلسات رئيسة، حيث ستخصص الجلسة الأولى لمناقشة ملف رأس المال البشري، بينما ستركز الجلسة الثانية على تحليل النفقات التشغيلية. أما الجلسة الثالثة، فستتناول النفقات الرأسمالية بالتفصيل، في حين ستُكرس الجلسة الرابعة لمراجعة شاملة لمسودة الميزانية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه النقاشات المعمقة في ورش العمل تمثل تتويجاً لجهود مضنية في إعداد الميزانية، والتي انطلقت في شهر فبراير 2017م، ومن المقرر أن تستمر حتى شهر نوفمبر 2017م.